معاون قوانین مجلس با تاکید بر اینکه آخرین مهلت ترک پست بازنشستگان ۲۶ آبان است، گفت: پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان نباید در سمت و پست خود باقی بمانند.

حسین میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در مورد اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه آخرین مهلت ترک خدمت بازنشستگان ۱۵ آذر است، گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ۶ شهریور۹۷ در مجلس تصویب و در ۲۱ شهریور توسط شورای نگهبان تایید شد.

 

وی ادامه داد: رییس مجلس شورای اسلامی در ۲۴ شهریور این قانون را به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور آن را در ۲۷ شهریور به روزنامه رسمی ابلاغ کرد تا از این طریق به دستگاه های ذیربط اعلام شود.

 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ۳۱ شهریور در روزنامه رسمی درج شد

میرمحمدصادقی با یادآوری اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ۳۱ شهریور در روزنامه رسمی درج شد، گفت: طبق این قانون بازنشستگان باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون پست خود را ترک کنند بنابراین باید دید که منظور از ابلاغ قانون چیست؟

معاون قوانین مجلس افزود: در رابطه با این قانون دو ابلاغ وجود دارد یعنی زمان ابلاغ رییس مجلس به رییس جمهور که ۲۴ شهریور بوده و ابلاغ رییس جمهور به روزنامه رسمی که تاریخ آن ۲۷ شهریور است که بر اساس مبانی قانونی مانند اصول ۵۸ و ۱۲۳ قانون اساسی و همچنین ماده یک قانون مدنی ملاک باید ابلاغ رییس مجلس باشد.

وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم فرجه و زمان بیشتری به مشمولان قانون بدهیم حداکثر ملاک باید ابلاغ رییس جمهور باشد که تاریخ آن ۲۷ شهریور است بنابراین حتی اگر این تاریخ را در نظر بگیریم باید ۶۰ روز پس از این تاریخ پست خود را ترک کنند و در نهایت آخرین زمان ترک پست بازنشستگان ۲۷ آبان است و پس از این تاریخ هیچکدام از مشمولان قانون نباید در سمت و پست خود مشغول باشند.

 

اعلام تاریخ ۱۵ آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه اعلام تاریخ ۱۵ آذرماه برای ترک پست بازنشستگان هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: بر این اساس افرادی مطرح کردند که ۳۱ شهریور قانون در روزنامه رسمی درج شده و طبق قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجرا است که با این اوصاف تاریخ آن باید ۱۵ مهرماه باشد بنابراین آخرین زمان ترک پست را ۱۵ آذرماه اعلام کردند.

معاون قوانین مجلس افزود: اما در قانون ذکر نشده که ۶۰ روز از لازم الاجرا شدن قانون بلکه ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده که در این رابطه یا باید زمان ابلاغ رییس مجلس را ملاک قرار داد و یا ابلاغ رییس جمهور را در نظر گرفت بنابراین ۲۶ آبان ماه آخرین زمان ترک پست بازنشستگان است و در تاریخ ۲۷ آبان ماه هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.

وی ادامه داد: به طور کلی این تاریخ های مختلف مشمولان قانون را دچار سردرگمی می کند و از سویی پیام بدی به مردم می دهد که دوگانگی در حاکمیت و عدم انسجام وجود دارد و اجازه می دهیم که در این گونه موارد نهادهای مرتبط با موضوع خود اطلاع رسانی کنند.

 

قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند

میرمحمدصادقی با تاکید بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب مجلس است بنابراین مجلس باید اطلاعات لازم را در مورد آن ارائه کند، تصریح کرد: از ۲۷ آبان هیچ بازنشسته ای نباید در پست خود باقی بماند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در رابطه با دیدار اخیر خود با دو تن از اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال گفت: بنا بود پیرو صحبت های دکتر لاریجانی جلسه ای را با اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال داشته باشم که دو تن از اعضا در این نشست مشترک حضور داشتند؛ مدارکی را از آنها در رابطه با کمک های وزارت ورزش به فدراسیون درخواست کردیم که تا این تاریخ به ما ارسال نشده است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم که فدراسیون های ورزشی دولتی نیستند و نباید با آنها برخورد دولتی شود که بی شک مسئولیت های بین المللی ایجاد می کنند البته از سویی قانون به صورت گسترده نوشته شده و شامل دستگاه هایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند همچنین برخی نیز بر این باورند که آیا حوزه علمیه ای که از طریق قوانین بودجه تحت شرایطی کمک های فرهنگی به آن ارائه می شود نیز مشمول قانون می شود اما بر این باوریم که هر دستگاهی به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کند مشمول قانون می شود.

 

اگر مجلس قانونی وضع کند که در آن برای اتباع خود محدودیت قائل شود دخالت در امور فدراسیون ها محسوب نمی شود

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر اساس مقررات فیفا دولت و اشخاص ثالث نباید در اداره فدراسیون ها دخالت داشته باشند اما اینکه اگر مجلس قانونی وضع کند که در آن برای اتباع خود محدودیت قائل شود دخالت در امور فدراسیون محسوب نمی شود و در واقع محدودیتی است که مجلس برای اتباع در پذیرش برخی از سمت ها پیش بینی کرده البته این بحثی است که باید با ظرافت با آن برخورد کرد؛ مجلس قانون را تصویب کرده و بی شک باید در مورد افراد مشمول اعمال شود بحث هایی در نشست مذکور مطرح شد که انتظار می رود ادامه یابد./

این خبر را به اشتراک بگذارید :